في الحلقة الماضية كنا قد تحدثنا وبحثنا المعنى اللغوي والإصطلاحي للحرب وآية الحرابة ، وهنا في هذه الحلقة سنواصل البحث عن المعنى وعن الأحكام ، ونقول ..
قال الله تعالى : - إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ، أن يقتلوا أو يُصلبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم – المائدة 33 .
في هذا النص كما هو ظاهر هناك أربعة عقوبات مُرتبة بحسب درجتها وشدتها ، والسؤال الممكن طرحهُ في هذا المجال هو : هل إن هذه العقوبات وردت ككونها مانعة للجمع أو إنها وردت لكونها مانعة للخلو ؟ ، بعبارة أدق : هل هذه العقوبات يجب تطبيقها - جملة واحدة - أو إنها تطبق عقوبةً عقوبة حسب الجريمة ونوعها وكميتها ؟ و نفهم من ظاهر الآية إن العقوبات فيها إنما ذكرت من باب منع الخلو لا من باب منع الجمع : والمُراد من ذلك هو : عدم ترك أية جريمة من دون عقاب ، والعقاب : يجب النظر إليه بحسب الجريمة شدة وضعفاً ، فمثلاً : من قتل نفساً وسرق مالاً وقطع الطريق وأشاع الرعب بين الناس ، فالعقوبة بحسب هذا الوضع تبدأ من الشدة إلى الضعف أي من الأعلى فالأدنى ثم الأدنى وهكذا .
وكل جريمة كما قلنا لها عقوبتها المقدرة المعينة التي تكون بحسب الوضع والطبيعة و الأثرها الإجتماعي ، وإن ما قاله الحر العاملي في وسائل الشيعة ج18 ص534 ، في هذا المجال فلايمكن التأسيس عليه في بناء الحكم الشرعي ، ذلك لأن الحكم في الآية إنما مستندة العقل والعرف والقانون ، والمجرم المستحق لعقوبة الإعدام والصلب ، يقُدم فيه الإعدام قبل الصلب ثم يُصلب من بعد ذلك ..
كما يجب القول : بأن نية الفساد ليست شرطاً للعقوبة ، إنما الشرط في العقوبة هو فعل الفساد - بالفعل والواقع - وليس بالذهن والضمير ، يقودنا هذا الكلام للقول : بأن ما تقوم به بعض الجماعات والتنظيمات والأحزاب من الأفعال كتفجير السيارات وقطع الطرقات وتهديد الأمن العام هو مصداق للفساد ، ولاينفع في هذه الحالة أن نقول إنهم يقومون بذلك بقصد الإصلاح السياسي والإجتماعي ، فهذا القول : فيه تجني على العدالة وخروج على القانون ذلك لأن فعلهم ينطبق عليه معنى الفساد في الأرض ، فترويع الناس وسلب الأمن لايكون أحقاق للحق بل هو مصداق لمعنى قوله تعالى - ويسعون في الأرض فسادا - ، وعلى الحاكم الشرعي النظر لفعلهم ككونه فساداً وليس إصلاحاً ، إذ إن قتل الناس وترويع الآمنيين ليس إصلاحاً بل هو إعتداء وظلم يستحق فاعله أشد العقوبة ، ولايحق للحاكم الشرعي أو للقاضي ان يُعطي لهؤلاء العذر بما يقومون به من أفعال ، طالما يسبب ذلك الفعل منهم أذىً وإرهاباً وتخويفاً للناس يستهدف حياتهم وأمنهم - فالغاية لاتبرر الوسيلة - ، بل إن ترك هؤلاء من دون عقاب هو فساد في الأرض وتخريب وفوضى .
لذلك نقول : إن النية الصالحة وحدها ليست شرطاً لنفي عقوبة الفساد ، بل إن الشرط الواجب في ذلك ان يكون الفعل صالحاً وليس فعلاً فاسدا ، والتمييز بين كون هذا الفعل صالحاً وذاك فاسداً إنما في أثره وتأثيره على الناس والمجتمع ، وكل فعل فيه تجاوز على القانون والنظام هو مصداق من مصاديق معنى الفساد في الأرض ، ونفس الشيء نقوله بالنسبة لمن يستخدم سلاح الدولة في ترهيب الناس وترويعهم وقتلهم من دون أذن شرعي - إنما يكون فعله فساد في الأرض - ، ذلك لأن سلاح الدولة إنما جُعل من أجل حماية الناس وحماية القانون والنظام العام وليس لقتل الناس وتخويفهم وترويعهم وإرهابهم ..
وللتذكير نقول : يوجد في - آية الحرابة - أمور أربعة هي :
أولاً : : إن الملاك الحقيقي لعقوبة المُحارب هو الفساد في الأرض .
وثانياً : إن العقوبات بحسب النص إنما تطبق بحسب درجتها من الأعلى إلى الأدني وهكذا ، فمثلاً ذكر النص القتل أولاً ثم الصلب وهكذا .
وثالثاً : لايجب النظر إلى درجة الفساد بل إلى أثره وتأثيره ، فالفساد ليس نوعاً محدداً إنما هو أنواع مختلفة تختلف بحسب الزمان والمكان والأدوات .
ورابعاً : جُعلت العقوبة متناسبة مع الجريمة في الشدة وفي الضعف ، وهذا التناسب منظورا إليه بحسب الأثر الذي تحدثه الجريمة في الواقع .
ومن ذلك يمكننا إستنباط الحكم الشرعي التالي : يجب على الحاكم الشرعي مراعاة الواقع ونوع الجريمة في مايتخذه من حكم ، وله أن يُخفف ذلك إن وجد فيه مصلحة عامة ، كما له أن يُغير الحكم من الأشد إلى الأدنى بحسب الضرورة والمصلحة إيضاً .
فمراعات التناسب بين الحكم والموضوع يرتبط بما يُمليه عليه الواقع من حماية للناس و المجتمع ، ولابد أن نعترف بان مفهوم التناسب بين الجريمة والعقاب يخضع لعملية فنية ترتبط بموازين يعرفها ويحددها أهل الإختصاص ، و يكون الحكم تبعاً لها .
والحكم في - آية الحرابة - لم يكن حكماً تعبدياً ، إنما ورد بصيغة الإرشاد و المثال ، يؤيد ذلك ما دلت عليه بعض الروايات المؤيدة كما في وسائل الشيعة ج18 ص 540 و ص 536 ، إذ جُعلت فيها العقوبة مقدرة بحسب الوضع ، يعني هذا إنه لايجوز التعبد باللفظ الوارد في النص لكونه ورد من باب المثال والذكر لا التعبد والحصر ، فالنص مثلاً حين ذكر القتل ذكر بعده الصلب، مع إن الصلب هو القتل ، والصلب بعد القتل لا يكون زيادةً في العذاب والأذى ، وما لفظ - أو - الوارد في النص إلاّ دليل على التخيير وليس للتدريج ، كما لو قال : إنما جزاء الذين يحاربون الله .. إن يقتلوا أو يصلبوا أو يحبسوا أو أو وهكذا .... ، إذن فالعقوبات الأربعة التي ذكرها النص لم ترد من باب التعبد حتى يتم الإلتزام بها كما هي ، ككل القضايا القانونية التي لا يكون فيها معناً للتعبد والحصر ، وقد دلت السيرة العقلائية على ذلك في باب الأحكام والقضايا التي تتعلق بالمجتمع .
وبما إن الملاك في - ويسعون في الأرض فسادا – نأخذه من الواقع ومن العقل لذلك صار هذا علةً موجبةً للحكم ، وأما عقوبة المجرم فقد أجمع العقلاء في العالم أجمع على أنها واجبة لكي تسود العدالة ويتم الإستقرار ،( والعقوبة كما قلنا : تتقدر بقدر الجريمة وتتناسب معها من حيث الواقع والمصلحة ، و شرط وجوبها أن تكون الجريمة دالة على معنى الفساد والإفساد ، ولايجوز حصر الفساد بنوع معين أو بعقوبة معينة نظراً لما يتطلبه الواقع وماتفرضه الظروف الموضوعية ) ، إذن فالجريمة والعقاب في - آية الحرابة - هي تجسيد أو تمثيل لمعنى القانون العام أو القانون الكلي الذي جاء لحماية الناس والمجتمع ، وأما نوع العقوبات التي ذكرتها الآية فقد وردت من باب المثال لا الحصر والتخصيص كما قلنا ..
ثم إن الحكم في - آية الحرابة - لايتعلق بفئة من الناس أو بدين من الأديان ، بل هو حكم عام وكلي يشمل جميع الناس ومختلف الشعوب والأقوام والملل والفرق والأديان ، يدل على ذلك طبيعة ونوع ملاك الحكم في الآية الذي هو - الفساد - هذا العنوان العام الذي يرتبط بالمجتمع في الأثر والتأثير ، ولم تنظر الآية للفساد من حيث الدين أو القومية ، بل نظرت للفساد بما هو وسواء أكان ذلك الفساد من المؤمن أم من الكافر ..من المشرك أو من غير المشرك ، والعقوبة في الآية لاتميز بين المؤمن و الكافر بل هي عقوبة للفساد لا للشخص من حيث إنتماءه أو قوميته .
ولايجب النظر إلى حكم الآية من حيث سبب النزول المزعوم ، بل يجب النظر إلى الحكم فيها ككونه حكماً كلياً خارجاً عن إطار الزمان والمكان والظرف المعين - ، لكن الطبري خالف في ذلك بناءاً على متبنايته في مفهوم سبب النزول نافياً شمول الآية للكفار والمشركين ، بدعوى قوله إن الآية اللاحقة إنما قالت : - إلاّ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم - ، معتبراً توبة الكافر قبل التمكن منه لامعنى لها بدليل كفره وأما المحارب فتُقبل توبته قبل التمكن منه وأما بعد ذلك فلا ، وأما المشرك فهو خارج عن هذا لأنه ليس من أهل التوبة لذلك فلا تشمله الآية بالحكم - أنظر ج6 من تفسير الطبري ص225 - .
ونفس الشيء قاله الشيخ الطوسي في تفسيره التبيان ج3 ص 509 ، وكذا قال في الخلاف ج3 ص209 ما نصه : إن الآية لا تتحدث عن المرتدين ولا عن أهل الذمة ، إنما تتحدث عن التوبة قبل التمكن وليس بعد ذلك ، ولاموضوعية لأهل الذمة في هذا الحكم ، وكذا نقل القرطبي في تفسيره ج6 ص 149 و 150 - ، عن بعض الفقهاء قولهم : إن الآية إنما تتحدث عن المحارب المسلم وليس المحارب الكافر ، لأن الكافر لامعنى لتوبته قبل التمكن منه ، قال تعالى : - إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم - فتوبة المحارب تقبل قبل التمكن منه لا بعد ..
والحق إن هذا الكلام منهم لا دليل عليه بل هو وهمٌ وخلافٌ لمعنى الآية ومعنى التوبة فيها ، إذ المقصود بالتوبة هنا هو التوبة عن الفساد في المجتمع لا التوبة عن الكفر ، وجملة – إلاّ الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم – حاكية بل دالة على أن المجرم قبل التمكن منه وتاب إلى الله فلاعقوبة عليه هي إذن تتحدث عن الجريمة لا عن الكفر أو الإيمان ، ولأن الحديث فيها كذلك فلاشأنية للحكم فيها بالإيمان أو الكفر ، أعني إن الحكم في الآية يتساوى فيه المسلم و الكافر معاً ، فالمسلم إن تاب عن الجرم الذي أرتكبه قبل التمكن منه فهو معفو عنه ، كذلك الكافر إن تاب عن الجرم الذي أرتكبه قبل التمكن منه فهو معفو عنه ، وعليه فلايجوز الخلط في الفهم والتفسير بين التوبة عن الفساد والتوبة عن الكفر ، لأن لكل واحد منهما حكم خاص به ومنفصل عن غيره .
ومفهوم الحرابة أوالمحارب ليس مفهوماً خاصاً يطلق على تلك المجموعات التي تثير الفساد والرعب والقتل والإرهاب بين الناس فقط ، بل هو مفهوم عام كما قلنا ومن مصاديقه - الحاكم الظالم المستبد الجائر - ، ذلك الحاكم الذي يستبيح الدماء والأعراض وينتهك المحرمات إنما هو مصداق لمعنى المفسد في الأرض ، والظلم في التعريف هو ضد العدل ، والحاكم الظالم هو من يُصادر الحقوق والحريات ، والعدل : هو الذي يوفر للناس الحرية والحقوق والحياة الطبيعية ، كذلك هو يوفر لهم القاعدة التي على ضوئها يمكنهم إنتخاب الحاكم الذي يريدون ويرغبون ، وكل فعل فيه مصادرة لهذه الحقوق هو فساد في الأرض ، قيل : ومن العدل إحترام خيارات الناس بإعتبارها واجبة ومحترمة ، ولايجوز بحال سلب هذا الحق لصالح الغير ، وفي ذلك إنما نتذكر كيف يعتدى على حقوق الناس وعلى خياراتهم في المنطقة العربية حدث هذا في الإنتخابات التي فازت بها جبهة الإنقاذ في الجزائر ،
وهذا الفعل أدى إلى فوضى وإلى قتل وإلى عدم إستقرار تعيشها الجزائر إلى اليوم ، ونفس الشيء نقوله بالنسبة للجرائم التي أرتكبها صدام حسين حين إستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب في الشمال وفي الجنوب هذا هو الفساد في الأرض ، والذي يستحق فاعله أشد العقوبة وأقساها ، وكلنا يعلم كيف أستخدم صدام الجيش والشرطة والأمن في قتل الناس وإشاعة الرعب والتخويف والتنكيل ، وما حروبه ضد إيران وضد الكويت إلاّ دليل بارز على فساده في الأرض .
إن الجنايات والجرائم التي أرتكبها صدام تجعلنا نقول : إن إعدامه هذا لا يكفي في عقوبته وما أرتكبه ، والله يقول : - من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا - ، وصدام هذا قتل الآلاف من الأنفس وبدد الكثير من الثمرات ومن الجهود ومن الطاقات ، فهل يكفي في كل هذه الجرائم حكم واحد أم إننا نحتاج إلى أحكام بقدر مافعل من الجرائم ؟ ، طبيعي إننا بحاجة إلى أحكام أخرى ، لكن ذلك غير ممكن في ظل الواقع وطبيعة الحياة ، لهذا لم يغفل النص ذلك وقال لنا إن لهؤلاء المجرمين عذاب عظيم في الآخرة ، قال تعالى : ( ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) ، ليخفف على الناس وليزيد في إيمانهم وثقتهم به ، ويقول لهم إن حقوقهم محفوظة عنده وهو كفيل بردها وإنتزاعها ..
يتبع
من الأرشيف
