[26-02-2005] مشروع المبادرة الوطنية الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي دائرة الإعلام المركزي المقدمة : يتقدم – الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي – باعتباره القوة الرئيسية التي تُمثل التيار الليبرالي في العراق ، وبأعتباره المعني الأول في عملية التحول الجذري التي حصلت في العراق يوم تمت بالفعل الموافقة على إنهاء حكومة البعث الديكتاتورية ،
، يومها كان الحزب الليبرالي الديمقراطي يعتقد بحتمية التغيير الكلي في كل مناحي أوجه الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية في العراق ، وقد أعد لهذا الغاية جملة مشاريع في التنمية والاعمار وبناء المجتمع الجديد ، والحزب إذ يجدد أعتزازه بالعمل الوطني المشترك يتقدم بمشروعه السياسي هذا أستكمالاً للمشاريع التي قدمها للجهات العراقية والدولية ذات الصلة قبيل عام التحرير وبعده . مشروع المبادرة الوطنية : هو باختصار مشروع في الإصلاح السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي وهو خطاب سياسي وإعلامي إلى الأمة العراقية يتضمن جملة بنود وفقرات تهدف إلى ترميم العملية الديمقراطية برمتها وإخراجها من المأزق التي هي فيه . رؤية الحزب للوضع السياسي العراقي الآني : 1 . يؤمن الحزب الليبرالي الديمقرطي العراقي بأن الوضع العام في العراق وضع خطير ويكتنفه الكثير من الغموض والتشويش وعدم الدقة خاصة في ظل التعمية والتسطيح التي يعتمدها الخطاب السياسي الطائفي الديني والقومي على حد سواء في المجالات آنفة الذكر ، وهذا الأمر يتطلب من الجميع تكثيف ومضاعفة الجهود الوطنية والعمل المشترك مع كافة القوى والتيارات الرئيسية للخروج من مأزق الانتخابات ونتائجها المخيبة للآمال والطموحات . 2 . الانتخابات أفرزت ما كنا ننبه إلى مخاطره ألاَ وهوترسيخ الذهنية والخطاب واللغة الطائفية السياسية والطائفية الدينية في التربية والتعليم والتثقيف المجتمعي العام ، وهي الذهنية التي أتيح لها ان تنجح عبر أستخدامها لوسائل غير مبررة وغير مشروعة كالتزوير وسرقة الاصوات وخلو أماكن التصويت من جهات محايدة ونزيهة يمكن الاعتماد عليها في عد وحصر الاصوات مما جعل تلك القوى الطائفية تستحوذ وحدها على القدر الأكبر من بطاقات التصويت مع سرقة البعض الأخر وضمه إلى مجموع العدد الكلي وهذا ما جعل العملية الديمقراطية تبدو فاشلة في المجموع الكلي . 3 . إن القوى الليبرالية والديمقراطية الوطنية وهي إذ تتمسك بالخيار الديمقراطي وبالإنتخابات وبالحل السلمي للمعضل السياسي والاجتماعي في العراق يحدوها أمل واقعي ليكون مشروعها الوطني هو الأطار الذي يمكن من خلاله حل هذا التشابك الذي أفرزته عقلية أهل المذاهب والفرق في عصر العولمة والنظام الدولي الجديد من القرن الواحد والعشرين الذي كرس التوجهات الديمقراطية ونادى بقوة للخلاص من كافة الانظمة الدكتاتورية الشمولية وتحكيم المنظومة القيمية في – العدل والحرية والسلام - وبناء عالم جديد خال من التوتر والعنف والارهاب ، عالم يعمل للحد من ظاهرة البعد الانشطاري الذي تصنعه القوى والاحزاب الراديكالية وتعمل لأجله في المستويين القريب والبعيد ضمن المنطقة أو الأقليم الواحد أو على مستوى العالم أجمع . لقد كانت نتائج الإنتخابات العراقية في بعدها الموضوعي تصب في خانة الانقسام اللاوطني الغير نزيه والغير ديمقراطي والذي أدى وسيؤدي إلى خلق نوع من التكتل الطائفي والعنصري الشوفيني في مناطق الجنوب و الشمال ،وخلق كانتونات تجذر للظاهرة اللبنانية وتقويها وتدعمها بكل أسباب البقاء والاستمرار ، وهي ظاهرة ستؤدي حتماً إلى تمزيق وحدة البلاد وتحطم فيه روح التعاون والمحبة والعمل المشترك . 4 . ان الذي جرى في العراق ويجري { لم يكن مؤشراً على نجاح المشروع الطائفي أو المشروع القومي الانفصالي وحسب ، بل كان إيضاً نتيجة حتمية لهيمنة تلك القوى على مراكز الاقتراع وغياب قوى الحياد في عملية الاقتراع ، وكذلك كان فشل في الخطط والبرامج التي وضعتها المفوضية العليا للانتخابات لشكل وطبيعة الإنتخابات ونظامها الذي يفتقد لأبسط معاني السلامة والضمان من الغش والتزوير ، وهذا ما ساعد في نجاح قوى الطائفية في تضليل القسم الأعظم تحت طائلة الخروج من الملة والدين وتحت مظلة إقتناص الفرصة في ظل التعتيم على الجزء السني من الأمة } ومنعه من المشاركة بحجج واهية والسماح له بالتمادي في الاصرار على موقفه الرافض للإنتخابات . والحق يقال إن ذلك الجزء من الأمة أرتكب حماقة سياسية حين خلط بين الواجب والطموح في التعبير عن الحقوق والواجبات ، أتبع ذلك بعدم قدرة على التمييز بين المراحل التاريخية التي عصفت بالعراق قبل وبعد عام التحرير ، وعدم قدرته على التعاطي مع طبيعة المتغير الزماني الذي كان يضغط بالاتجاه الذي يكرس مفهوم حصر ذلك الجزء في زاوية معينة وإغلاق المنافذ بوجهه ، وأخذه بجريرة غيره في لعبة درامية قذرة عمل على ترسيخها في اللاوعي كل من قتل الناس ومن فجر وذبح وحصد الارواح ولم يكن لبعض ذلك الجزء موقف معلن برفض ذلك السلوك باعتباره جريمة ضد الوطن وضد الشعب. * البند الأول يمكن تقسيم القوى والاحزاب السياسية والتوجهات العامة السياسية للقوى في العراق ضمن تيارات رئيسية عامة هي على الشكل التالي: - 1 – التيارات الليبرالية والديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني . تنضوي تحت هذا التيار العديد من الاحزاب وعلى رأسها الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي وحزب الخضر وحركة الوفاق الوطني والمؤتمر الوطني العراقي وتجمع الديمقراطيين المستقلين وغيرها الكثير من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ومنظمات نسائية وبيئية وحقوق الطفل وغيرها . يمتاز هذا التيار بميزات أهمها: أ. الفصل بين الدين والدولة . ب. إنشاء بلد عصري . ج. المساواة بين الرجل والمرأة . د. اعطاء الحقوق كافة والاهتمام بها لكل شريحة بالمجتمع . ه. الاهتمام بالبيئة . 2 – التيارات الاسلامية اوالدينية الطائفية . ينضوي تحت هذا التيار العديد من الاحزاب التي تبدوا للوهلة الاولى تفرقها واختلافها وصراعها الطائفي او الديني فيما بينها ، ولكن تجمعها مع بعض ميزات عديدة . من أهم الاحزاب والقوى في هذا التيار هي ، المجلس الاعلى للثورة الاسلامية ، حزب الدعوة ، هيئة العلماء المسلمين ، الحزب الاسلامي ، حزب انصار الاسلام ، حزب الطليعة الاسلامية ، منظمة ثأر الله الاسلامية وغيرها كثير. أهم ما يميز هذا التيار هو : أ . اعتماده الدين الاسلامي او المذهب الذي يجمع الطائفة معا . ب. أنها احزاب طائفية تهتم بشؤون طائفتها التي تمثلها بالرغم من تلون لسانها بغير ذلك أحيانا . ج. انها تدعوا لقيام دولة اسلامية او دينية حسب المذهب الذي تمثله وانشاء حماية لطائفتها ( بالرغم من عدم التصريح العلني بذلك ) د. انها لا تفصل بين الدين والدولة وتريد ان يكون الاسلام هو المصدر الوحيد للتشريع ( بالرغم من علمنا بأختلاف الشريعة من مذهب لآخر مما يؤدي الى اختلاف شكل الدولة الاسلامية التي ينادي بها كل حزب او فئة ) د. ان لها رصيد عالي بين الفئات الغير متعلمة او انصاف المتعلمين من ابناء طائفتها التي تمثلها لأنها تلعب على وتر الدين الذي له أهمية كبرى عند الطبقات المعدمة والمسحوقة . ه. بدأت تلون لسانها وخطابها السياسي بكلمات مثل حقوق المرأة وهيئات المجتمع المدني لتنال رضا القوى السياسية الخارجية المؤثرة بالساحة العراقية مع علمهم ان حقوق المرأة والمساواة مثلا تخالف جذريا ما ينادون به من دولة مستقبلية بالعراق . 3 – التيارات القومية والاثنية : تنضوي تحت هذا التيار العديد من الاحزاب القومية العربية والكردية والتركمانية والكلدوآشورية ، ومن اهم الاحزاب بهذا التيار حزب البعث الحاكم السابق للعراق ، جبهة تركمان العراق ، الحركة القومية التركمانية ، الحركة الايزدية من أجل الاصلاح والتقدم ، الجبهة الديمقراطية العربية ، الاتحاد الوطني الديمقراطي ، وغيرها كثير. يمتاز هذا التيار بما يلي : أ. أنه تيار قومي عنصري يمجد العنصر الاثني الذي يمثله ، فالتيار القومي العروبي يمجد الشخصية العربية ، كذلك نحى هذا المنحى التيار القومي الكردي الذي بدأ يتقوقع نحو الداخل لانشاء بلد عنصري أثني كردي يعتمد العنصر الكردي كأساس . ب. التيار يجمع الكثير من الطبقات المتعلمة والكادحة التي يجمعها العصبية الاثنية العنصرية . ج. يريد التيار تأسيس بلد يعتمد العنصر الاثني كأساس لانشاءه . د. أنها احزاب شمولية بالعموم تحاول التلون بالديمقراطية والتعامل مع الآخر ارضاءاً للقوى المؤثرة بالعراق آنياً وتحقيقا لمصالحها المستقبلية . 4 – التيارات الشيوعية والشمولية . ينضوي تحت هذا التيار الحزب الشيوعي العراقي وحركة الانصار الشيوعية والحزب الشيوعي الكردي وغيرها ، ويمتاز هذا التيار بما يلي : أ. يفصل الدين عن الدولة . ب. بناء بلد متقدم ذو حكومة مركزية قوية . ج. مرتبط بالشيوعية العالمية والروسية بالاخص . د. يؤمن بالاقتصاد الموجه من قبل الدولة . ه. يؤمن بأن الدولة يجب ان تسيطر على كل شؤون المجتمع . 5 ـــ تيارات وتجمعات أخرى : تنضوي تحت هذا التيار مجموعة من التجمعات التي لا يمكن اطلاق تسمية الحزب عليها ، وهي تجمعات يجمع ما بين افرادها هدف معين قد يختلف من تجمع لآخر ، من هذه التجمعات ، الاتحاد العام لشباب العراق ، التجمع الملكي العراقي الهاشمي ، تجمع أحفاد ثورة العشرين ، تجمع مواطني بغداد المستقل ، التجمع القاسمي الديمقراطي ، عراقيون ، تجمع البيان العراقي المستقل ، كتلة الانتفاضة الشعبانية ، التجمع الجمهوري العراقي ، الملكية الدستورية وغيرها كثير ، يمتاز هذا التيار بما يلي : أ . أنه غير واضح الرؤى والمعالم . ب. أنه مجموعة تجمعات ولسيت بصيغة الاحزاب العقيدية . ج. ما يجمع المشتركين بهكذا تجمع هو هدف معين خاص بالتجمع بذاته ، كأن يدعوا لاعادة الملكية مثلا او القاسمية ، او أنه تجمع لثوار بيوم ما او أحفاد لثوار . د. تصلح هذه التجمعات ان تكون مراكز ترفيهية او ثقافية اكثر من صلاحيتها لبلد بأكمله . ه. انها لا تحمل اي منهاج ثقافي معين ومحدد الملامح ، كما انها لا تقدم اي مشاريع مستقبلية لبناء العراق . البند الثاني الفقرة 1 : - تضع المبادرة الوطنية القواعد الرئيسية التي يتم على أساسها تداول السلطة حسب التمثيل العام لتلك التيارات ، مع اللالتزام بمشاركة هذه التيارات كافة في وضع كل البرامج الخاصة والعامة المتعلقة بالوضع الأمني والأستراتيجي للبلد . الفقرة 2 : - تعتمد المبادرة على خلق وتهيئة كل الظروف المناسبة لرسم سياسة المعارضة داخل وخارج حدود الجمعية الوطنية ، على ان لايتم شطب أو حذف أحد إلاَّ بناءٍ على مقتضيات الأمن الوطني وسلامة البلاد . الفقرة 3 : - كل تيار رئيسي مسؤول في إعداد ووضع البرامج والخطط المناسبة على ان يتم عرضها على أعضاء اللجان المتخصصة وفقاً للنظام وللدستور . الفقرة 4 : - كل تيار رئيسي يجب تعريفه بشكل رسمي لا لبس فيه لكي يتم التعرف عليه والتعرف على القوى التي تنضوي تحته ، كما يجب التعريف بالمؤسسات المدنية التي ترتبط به ، وتحديد هوية التيار هو تحديد مفهوم وتحديد إنتماء . الفقرة 5 : - كل تيار ملزم بوضع آلية عملية للتعريف بوضعه المالي ومصادر التمويل والشركات والمؤوسسات التي يقوم على رعايتها ، حتى تتمكن الحكومة من معرفة حجم القدرة ولكي تتخذ الاجراءات المناسبة لدعم التيارات وتوفير التمويل اللازم لممارسة أنشطتها داخل حدود الدولة . البند الثالث الفقرة 1 : - يجب على كل تيار تحديد الآليات والوسائل التي يعتمدها و يعمل من خلالها وتحديد وظيفة تلك الوسائل من خلال الموقف من قضايا الوطن المصيرية والاستراتيجية . الفقرة 2 : - تحديد ضوابط المواطنة وفق آليات عمل معينة وتسميات ذات دال ومدلول محدد ورفض فكرة التوافق الايديولوجي حول هذه القضية وحصرها بالجانب الانساني والاجتماعي ، - بناءً على تعريف كل تيار لمفهوم المواطنة أولاً والوطن ثانياً - .. الفقرة 3 : - التيارات ذات التوجه القومي في كلا الفريقين العروبي والكردي يجب عليهما ان يعلنا بشكل واضح لا لبس فيه موقفهما من قضيتي الانفصال والوحدة الوطنية ، والأمر عينه ينطبق كذلك على التيار الاسلامي وموقفه من فكرة الانفصال القومي أو الوضع الطائفي الخاص واعتماد لغة خطاب سياسي واضحة محددة غير قابلة للتأويل كي لا يساء الفهم من الأخرين . الفقرة 4 : - أعتبار الإنتخابات التي جرت في 30 يناير إنتخابات دستورية من وجه مع إنها لم تعط الفرصة ولم تسمح بها لدخول باقي التيارات إلى الجمعية الوطنية ، وهذا الواقع أربك العاملين في السلك السياسي على الاعتماد على من لم يفز ومن لم يشترك في عملية أرضائية وغير قانونية وهي تعبر عن الحس الفئوي الذي يتخلق فيه البعض تجاه البعض الأخر . الفقرة 5 : - يُسلم التيار الليبرالي الديمقراطي بنتيجة الإنتخابات التي جرت ولكن من دون التسليم بالآليات التي أعتمدتها في الحصول على كراسي الجمعية الوطنية ، وهذا التسليم ليس أقرار بالصحة ولكن العمل وفق مبدأ درء المفسدة التي قد تحدث فيما لو أعتبرت العملية برمتها فاسدة . الفقرة 6 : - يجب ان يشارك كل من التيارات الخمسة في وضع اللائحة النهائية لمسودة الدستور قبل العرض على الاستفتاء العام ، كما يجب ان تكون الحكومة القادمة شراكة بين الجميع على ان لا يستحوذ اطراف بعينهم على كل الجهات الحكومية . الفقرة 7 : - التيار الليبرالي الديمقراطي يتقدم في هذه المناسبة لوضع مسودة الدستور التي أقترحها وعرضها قبل أكثر من شهرين على الأعضاء الذين يتم اختيارهم لوضع اللمسات الأخيرة على الدستور المقترح ، والتيار الليبرالي إذ يتمسك بحقه بجعل تلك الوثيقة أحد الوثائق التي يتم الأخذ بها ومنها في لائحة الدستور المقترح ، على ان يتم ذلك بالتوافق مع جميع التيارات السياسية العراقية . البند الرابع الفقرة 1 : - التيار الليبرالي يتبنى خيار الدولة المدنية التي يكون فيها الانسان هو غاية التشريع وهو منطلق التشريع ، وفي نفس الوقت يدعوا التيار إلى علمنة الحكومة وهو في ذلك يميز بين الدولة والحكومة في الموقف من قضية الدين ومن قضية العلمانية . الفقرة 2 : - التيار الليبرالي الديمقراطي يدعو إلى تأسيس آلية دستورية وقانونية تكون فيها للمرأة نسبة ال60% من مجموع الوظائف والاعمال ، كما ويعمل التيار على تصحيح قانون الاحوال الشخصية ونظام المواريث والوصايا . الفقرة 3 : - التيار الليبرالي يدعو لوضع قواعد تشريعية تحد من ظاهرة التكريس الفئوي والجهوي المتبع في لغة الخطاب السياسي للمرحلة التالية لمرحلة التحرير . الفقرة 4 : - التيار الليبرالي يدعو إلى وضع آلية عملية وواقعية لتحديد سقف لتواجد القوى المتعددة في العراق ، وهو يعمل لجعل الوجود الاجنبي محكوم بالوضع العام للبلد . الفقرة 5 : - يؤمن التيار بمبدأ الفدرالية الأدارية والجغرافية للأقاليم العراقية الثلاث ، ويترك قضية تقرير المصير في الشمال للأستفتاء العام . الفقرة 6 : - يؤكد التيار أستيائه من تسيس قوى الجيش والأمن المركزي والقضاء ، ويدعو لجعل تلك القوى حيادية تجاه مجمل العملية السياسية الديمقراطية ، ولا يجوز اشراكها لتكون في خدمة طرف على حساب طرف آخر . الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي 26 . 02 . 2005