طرح الإمام المنتظري ولاية الفقيه المنتخبة من قبل الأمة، وهذا يتم إما بمرحلة واحدة، مثل أن يُخْتَار الرئيس مباشرة من الأمة، أو بمرحلتين كأن يُخْتَار الرئيس من مجلس ينتخب من الأمة، فالإمام المنتظري كغيره من الفقهاء لايرى إطلاق دلالة الروايات الواردة في شأن الفقيه، لكن يستشكل عند الشيخ المنتظري الفرق بين الثبوت الوصفي والفعليّ، فالإمام الخميني وغيره ممن يقول بولاية الفقيه لا يدعي الثبوت الفعليّ بل غاية ما تفيد الروايات هو الثبوت الوصفيّ، أي أن الشرع عيّن الصفات اللازمة للمتصدي للحكم، بناء على هذا، فمناقشة الشيخ المنتظري تلك الروايات من منظور دلالتها في الثبوت الفعلي هي بعيدة عن مورد الخلاف، وهو: هل للفقيه ولاية عامة بعد حصوله التعيين الفعليّ أم لا؟.
تتمة موضوع "ولاية الفقيه في نطاق الآنتخاب عند الشيخ حسين علي المنتظري ــــ الدكتور بدر الدين شيخ رشيد "